مفاوضات جديدة مع البنوك لتمويل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص
لاتزال
الحكومة تراهن على الشراكة مع القطاع الخاص باعتبارها فرس الرهان لتحقيق التنمية الاقتصادية
المنشودة خاصة فى ظل العجز الذى تعانى منه الموازنة العامة للدولة وعدم قدرة الحكومة
على ضخ استثمارات كبيرة فى مشروعات مختلفة.
ورغم
المشاكل التى عانت منها عدد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى الفترة الماضية
إلا أن الحكومة بدأت فى وضع خطوات جادة لمواجهة هذه المشاكل من أجل استمرار العمل فى
مشروعات الشراكة خلال الفترة المقبلة.
وتتجه
الحكومة حاليًا إلى استئناف العمل فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص من خلال إعادة
تقييم لهذه المشروعات خاصة بعد تعويم الجنيه وذلك من خلال وحدة الشراكة مع القطاع الخاص
التى يرأسها عاطر حنورة، بجانب العمل على إعداد دراسات جديدة لهذه المشروعات لاحتساب
التكلفة الفعلية بعد الزيادات الجديدة التى طرأت على أسعار عدد كبير من السلع.
وبحسب
مصادر حكومية فإن مشروعات الشراكة من المقرّر البدء فيها مرة ثانية خلال شهر مارس المقبل
بعد الانتهاء من عملية إعادة التقييم لهذه المشروعات، كما سيتم العمل على طرح مناقصات
عالمية من أجل اختيار الشركات التى ستنفذ هذه المشروعات العملاقة.
المصادر
نفسها قالت إن أهم المشروعات التى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة هى المنطقة التكنولوجيه
بالمعادى بجانب طرح مشروع الأتوبيس النهرى، ومشروع مترو مصر الجديدة وكذلك مشروع تحلية
مياه البحر فى بعض المدن السياحية منها شرم الشيخ، فضلا عن مشروع آخر، وهو تحديث مكاتب
الشهرالعقارى بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
ودعت
المصادر إلى ضرورة قيام البنوك بمنح قروض ضخمة لهذه المشروعات التى بدأت الحكومة العمل
فيها بشكل جاد من أجل جذب مزيد من الاستثمارات فى مثل هذه المشروعات، وطالبت المصادر
بأن يكون للبنوك العاملة فى السوق المصرية نصيب أكبر من التمويل مؤكدة أنه سيكون هناك
مفاوضات جديدة فى هذا الشأن، خاصة أن الحكومة تحصل على منح من بعض الجهات الدولية لتمويل
هذه المشروعات مثلما يحدث فى مشروعات خاصة بالمياه والصرف الصحى.
- تضاعف التكلفة الاستثمارية للمشروعات لتقترب من 15 مليار جنيه
وحول
تكلفة تنفيذ هذه المشروعات أكدت المصادر أن التكلفة تضاعفت لتقترب من 15 مليار جنيه
بعد أن كان مقدرًا لها 7 مليارات جنيه وذلك بعد تطبيق قرار تعويم الجنيه ، وحسب المصادر
هناك مشروعات أخرى سيتم العمل عليها بالتنسيق مع الشركات التى ستتقدم للمناقصات العالمية
بهدف الإعداد الجيد لهذه المشروعات.
يذكر
أن أهم قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الصادرة مؤخرًا هى تفعيل المشاركة مع القطاع
الخاص من خلال وحدة مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص ودراسة أفضل إطارمؤسسى لتبعيتها.
كما أن من بين أهم المشروعات التى سيتم العمل عليها
خلال الفترة المقبلة هى مشروع تطوير ميناء سفاجا الصناعى والذى تم اختيار مؤسسة التمويل
الدولية كمستشار مالى للمشروع حيث من المقرر أن يتم تجديد الأرصفة لتصدير الفوسفات
الخام إلى ميناء صناعى، فضلا عن السماح باستقبال عدد أكبر من السفن.
أما
مشروع الموانئ النهرية فيشمل إنشاء 3 موانئ نهرية لتنمية منظومة النقل النهرى لتكون
إحدى أهم وسائل النقل فى مصر وتعتزم الحكومة البدء فى هذا المشروع من خلال عدة موانئ
وهى قنا وسوهاج وأسيوط.
ومن
المقرر أن تحسم الحكومة قريبًا الشركات التى سيتم تأهيلها لمناقصة تنفيذ مشروع تنفيذ
200 مدرسة حيث تسعى الحكومة إلى طرح مناقصة المرحلة الأولى من مشروع المدارس الحكومية
المتميزة عبر الشراكة مع القطاع الخاص فى الربع الأول من العام الجارى .
أعداد/ يوسف إبراهيم
العدد (67)
