تحليل...تراجع "الدولار" حقيقة أم سراب ؟!

تحليل.. محمد بركة

بعد أكثر من 6 أسابيع على قرار البنك المركزى التاريخى بـ "تعويم الجنيه" وترك تحديد سعر صرف الدولار الأمريكى أمامه لآليات العرض والطلب بالسوق وتقدير كل وحدة من وحدات الجهاز المصرفى حسب سياستها قيم؟؟؟؟؟ الشراء والبيع، مازالت العملة الأمريكية تمثل مخزنًا للمخاوف فى مواجهة العُملة المحلية بعد أن كانت قبل 3 نوفمبر الماضى مخزنًا واعدًا للقيمة، وذلك بعد تجاوز سعر شراء الدولار ببعض البنوك خلال الأيام القليلة الماضية19  جنيهًا.

وتفاقم مخاوف القاعدة العريضة من المُتعاملين بالسوق يدعمها الارتباط الطردى بين ارتفاع العملة الأمريكية، والمستوى العام للأسعار فى السوق المحلية، وهو الاقتران الذى لعب دورًا مهمًا فى تعزيزه نمط الاستهلاك السائد داخل السوق، وزيادة قيمة فاتورة الواردات قبل الإصلاحات التى قام بها كل من البنك المركزى ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية مطلع العام الجاري.. ونهدف فى السطور التالية إلى إيضاح حقيقة ما يجرى بالسوق الحالية... ما يُراهن عليه "المركزي"، ومصير المقاومة التى تبديها سوق الصرف فى مصر حتى الآن.

لا أحد يستطيع أن يُلقى باللوم على المواطن الذى ترتعد فرائصه مع كل فقدان جديد يتعرض له الجنيه فى مواجهة الدولار منذ "التعويم" لقواه الشرائية، وبالتالى قدرته هو على الإنفاق، ومع ذلك لا يوجد ارتباط شرطى فى هذه الحالة بالرغم من أن ارتفاع سعر صرف الدولار يُهدِّد المستوى العام للأسعار لأن معدلات الاستيراد وإن كانت قد تراجعت إلا أن مخصصات الدعم تقلصت، وارتفعت فى المقابل تكلفة استيراد المحروقات والطاقة الأمر الذى عزّز من هذا الشعور بالارتباط الشرطى الذى تتراجع مبرراته فى ظل التراجع الملحوظ لمعدلات الاستيراد، وهو الأمر الذى يحتاج المواطن إلى براهن دامغة للتدليل على عدم وجوده، وهو بداية المنحنى العكسى لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، واتجاهه للهبوط لاختبار فرص تراجع المستوى العام للأسعار.

·       هل يتراجع سعر صرف الدولار ؟!

 حتى يتسنى لنا اختبار فرص تراجع المستوى العام للأسعار الذى تأثر سلبًا بالآثار التضخيمية التى صاحبت "تعويم الجنيه" والتراجع الذى تعرض له مقابل العُملة الأمريكية، لابد من الإجابة عن السؤال الذى بات المواطن يطرحه ليل نهار أولًا، وهو: متى يتراجع سعر صرف الدولار؟

رهان البنك المركزى ومن ورائه الحكومة لتحقيق تصحيح ناجز لمنظومة الصرف الأجنبى بدأ بـ "التعويم"، لكن هذا القرار بطبيعة الحال والمشهد الراهن ليس هدفًا فى حد ذاته، وإنما الهدف هو تصحيح العديد من الاختلالات أولها: إزالة الًآثار التضخيمية الناتجة عن المُضاربة فى النقد الأجنبى التى سبقت قرار التعويم ونتجت عن انتقال مركز ثقل عرض النقد الأجنبى من داخل البنوك إلى السوق الموازية، وبالتزامن مع ذلك تصحيح التشوّه المُتزايد فى مسار التجارة الخارجية التى شهدت نمواَ ملحوظاَ لمعدلات الاستيراد الترفي، وكلاهما مساران مرتبطان إلى حد التلازم، فكلاهما على مدار أكثر من عامين استمر فى تغذية الآخر بمبررات النمو طرديًا، عن طريق خلق طلب متزايد على النقد الأجنبى لفتح الاعتمادات المستندية لعمليات الاستيراد التى بدورها اعتمدت على نمو الاستهلاك الخاص الذى زادت معدلاته فى ظل نشاط البنوك فى تمويل تلك الزيادة عن طريق ضخ جانب من فوائدها المُتضخمة نتيجة التراجع النسبى فى منح الائتمان للأنشطة الاستثمارية والإنتاجية التى شهدت بدورها ميلًا نسبيًا إلى التراجع فى الطلب على الائتمان، لتشهد توظيفات البنوك خلال عامى 2014 /2015 نموًا واضحًا فى قروض التجزئة المصرفية انعكست إيجابًا على مبيعات السيارات والسلع الكمالية.

أى أن منظومة النشاط الاقتصادى والتمويل القادم من الجهاز المصرفى ساهم بدوره فى إنتاج وتكريس أسباب الأزمة التى قادت الجنيه إلى فقدان ما يزيد على 60% من قواه الشرائية (لاحظ أن الدولار كان دون الثمانية جنيهات بسوق الصرف فى أكتوبر 2015، ويكاد يُلامس فى هذه الفترة عشرين جنيهًا).. الأمر إذًا كان فى حاجة إلى إصلاح ناجز، وسريع لإنهاء هذا التشوّه.

جاء قرار التعويم فى 3 نوفمبر لتحقيق هذا الإصلاح لكن الآثار المباشرة حتى الآن، قادت إلى فقدان الجنيه المزيد من قيمته أمام الدولار الأمريكى بوصوله إلى تلك المشارف... فهل يستمر هذا الوضع كما يتخوّف المواطن؟

بالقطع لا.. لأن هذا لا يعنى نجاح مشروع الإصلاح، وبالتالى لابد من فهم حقيقة ما يجري، عندما قرر "المركزي" بقيادة طارق عامر، وبترتيب كامل مع الحكومة اتخاذ قرار "التعويم" كان يعرف مقدمًا أن سوق الصرف سوف يشهد ارتفاعًا لقيمة الدولار فى مواجهة الجنيه قبل أن يحدث التصحيح لأن مركز عرض الدولار كان خارج السوق المصرفية، لهذا دخلت البنوك بعد "التعويم" فى منافسة مع السوق الموازية على استعادة مركز الثقل بإغراء حائزى الدولار خارج السوق المصرفية للتنازل عنه لها بدفع ثمن أعلى باستمرار للحصول عليه ومع استعادة زمام السيطرة على عرض الدولار سوف يبدأ رحلة الهبوط والوصول إلى نقطة توازن عادلة مع الجنيه.

 شرط حدوث ذلك هو زيادة معدل العرض للدولار عن الطلب عليه بالسوق قاطبة داخل البنوك وخارجها دون تمييز، وبالتالى يبدأ الدولار فى فقدان فارق القيمة التضخيمية التى حققها على مدار الفترة الماضية سواء قبل "التعويم" أو بعده، وهذا قانون اقتصادى لا علاقة له بالعواطف، فالوفرة تقود إلى تراجع السعر، مثلما قادت الندرة إلى الأارتفاع، ولكن لأن توقيت ذلك لم يحدث أو تتوافر شروطه حتى الآن، فيكاد يظهر أمام المواطن وكأنه ضرب من ضروب الخيال، ومع ذلك فإن المقدمات بدأت فى التبشير بالنتائج.

·       توقيت "التراجع".. وخطط "المركزي" و"الحكومة"

اعتمدت فلسفة "تعويم" العُملة التى تتبناها "المركزي" على دفع السوق إلى تصحيح اختلالاته بالاعتماد على آليات العرض والطلب ليس فقط فيما يتعلق بأسعار الصرف، ولكن فى إدارة العرض والطلب الكليين للسلع والخدمات، ليتحمل التجار فاتورة ارتفاع وارداتهم بعد "التعويم" فى ظل تراجع القوى الشرائية للمستهلكين بعد رفع أسعار الطاقة، وإلغاء جانب مهم من الدعم الذى كان من تداعياته تراجع الميل الحد للاستهلاك الخاص وبصورة أساسية الاستهلاك الترفي، فى الذى تم توجيه البنوك إلى الحد من تمويل ذلك النوع من الاستهلاك بعد أن كانت قد توسعت فى تمويله على نحو ملحوظ خلال العامين الماضيين.

واستهدف "المركزي" ومن ورائه الحكومة حمل المستوردين على خفض معدلات الاستيراد، دون تدخل مباشر منها، وبالتالى تراجع الطلب على الدولار بصورة واقعية، وليس نتيجة إجراءات إدارية مما يعطى لهذه الحالة الاستمرارية المطلوبة لخفض سعر الدولار المُتضخم خاصة مع تزايد قدرة البنوك على عرضه لتمويل فتح الاعتمادات المستندية لعمليات الاستيراد الضرورية، وهذه الاستمرارية سوف تجعل حائزى الدولار والمتاجرين به يتخلون عنه إجباريًا لأن بقاءه لديهم دون تداول لانخفاض الطلب عليه سوف يكبدهم خسائر لن يستطيعوا تحملها، ومع كل موجة تنازل عن الدولار المختزن بعيدًا عن السوق المصرفية لصالح البنوك سيكون التراجع أفدح وأسرع.

متى يحدث ذلك؟...التخلى عن الدولار من قبل حائزية لن يكن بالأمر اليسير الذى يتوقع حدوثه، لهذا تزداد مقاومة السوق فى الوقت الذى مازالت فيه البنوك تعمل على تعبئة الدولار عند مستويات قياسية من سعر الصرف وصلت به إلى حدود 20 جنيهًا للدولار الواحد وربما تجاوزته، ولكن هذا التوجه ليس مجانيًا، ولن يستمر دون سقف زمني، وإنما ما تجمعه البنوك من العملة الأمريكية ورصيد ما جمعته منها حتى الآن يرسم مُحددات توقيت التراجع عن طلب الدولار من السوق عند تلك المستويات القياسية.

هذا الأمر يُحدّده عاملان.. الأول: والأكثر أهمية وتأثيرًا فى سوق الصرف هو: وصول السوق المصرفية إلى تحديد متوسط للطلب على الدولار شهريًا لفتح الاعتمادات لعمليات الاستيراد وضمان توافر ما يغطى نحو 3 أشهر من الواردات على الأقل خلاف الواردات الأساسية التى يضمن البنك المركزى فتحها وتمويلها لأكثر من 6 أشهر فى حال الوصول إلى هذا المتوسط وتأمينه بالبنوك خلال المدى الزمنى السابق لن يكون لدى البنوك ما يدفعها إلى طلب الدولار من السوق الموازية عند مستويات أسعار صرف قياسية...أما العامل الثاني، فهو: حجم السوق الموازية للدولار ومدى فقدانها لمركز الثقل، لأن معرفة ذلك، فى ظل تعبئة البنوك للعملة الأمريكية سوف يحدد ساعة الصفر التى تتوقف فيها عن الطلب عند تلك المستويات، وذلك فى التوقيت نفسه الذى تشعر فيه السوق الموازية بتراجع معدلات الطلب، فتضطر إلى التفريط فيما تختزنه على نحو مُتسارع يقود إلى تراجع درامى فى سعر صرف الدولار.

·       لماذا لم يحدث هذا إذًا -كما يتساءل غالبية المواطنين- حتى الآن وبعد أكثر 7 أسابيع على قرار «التعويم» ؟!

الأمر يعود إلى أنه كانت هناك فجوة سابقة على القرار بين طلبات فتح الاعتمادات، والمغطى منها بالفعل قدرها البنك المركزى مؤخرًا فى بيانه الأخير عن أرصدة عمليات التجارة الخارجية بنحو 4.6 مليار دولار، وقد تمت تغطيتها، نحو 3.3 مليار دولار اعتمادات جديدة خلال الفترة من 3 نوفمبر وحتى 14 ديسمبر، وتلك تمت تغطيتها كذلك، وهو ما يعنى أن ضغوط الطلب فى طريقها إلى الزوال، كما أن هناك تقديرًا حول متوسط احتياجات السوق الشهرية اللازمة لفتح اعتمادات الاستيراد بدأ يتحدَّد، وهى مظاهر إيجابية تبشر بقرب تراجع سعر صرف الدولار.

المتوسط الشهرى فى حدود 3 مليارات دولار سيكون قابلًا للتراجع فى الفترة القادمة فى ظل تراجع القوى الشرائية وارتفاع الأسعار وميل السوق إلى التصحيح الذاتى لاختلالاته فيما يتعلق بمعدلات الاستهلاك، وإذا كانت البنوك على مدار ما يقرب من الشهر ونصف الشهر قد استطاعت تعبئة نحو 4.8 مليار دولار فى التنازلات التى تمت عن الدولار خلال الفترة الماضية، فبحساب بسيط، المدى الزمنى المطلوب السيطرة على احتياجات السوق لمدة 3 أشهر يحتاج إلى نحو شهر ونصف الشهر آخرين لتحقيق التحوّل، وهو ما يعنى وفقًا لتوقعاتنا أن يبدأ انهيار مقاومة السوق الموازية فى غضون 6 إلى 8 أسابيع مع الأخذ فى الاعتبار أن ثمة فارقًا نسبيًا فى هذه القياسات عن الواقع قد يعطل لبضعة أسابيع هذا الأثر إلا أنه بحلول منتصف شهر فبراير المقبل سيكون هذا التحول قد تحقق رغم تباطؤ النشاط الاقتصادى نسبيًا، ووجود نحو 15 مليار دولار مازالت فى حوزة السوق الموازية لم يتم التخلى عنها حتى الآن.. ومع ذلك سيكون فى مقدورنا رصد بوادر هذا التحوّل واختبارها اعتبارًا من الفترة القريبة القادمة مع تجاوب السوق الموازية واستشعاره القلق مع بدء فقدانه مركز الثقل فى عرض الدولار حيث يمكن أن تدفعه مخاوفه إلى الإسراع بالتخلى عن الفوائض الضخمة التى راكمها فوق احتياجات السوق بهدف المتاجرة، عندها سوف يبدأ التراجع التدريجى لسعر صرف العملة الأمريكية مع زيادة معدلات التنازل عنها للبنوك وتراجع معدلات الطلب عن معدلات التنازل.

هذا الوضع يحتاج المواطن إلى برهان عليه لهذا فهو يترقب تلك البادرة، وينشغل بالحد الذى يمكن أن يتراجع إلى الدولار أملًا فى أن ذلك ربما يقود إلى تراجع المستوى العام للأسعار.. ولكن ما هو المستوى الذى يمكن أن يكون عادلًا لسعر صرف الدولار أمام الجنيه؟

هذا ما يشغل المواطن فى المقام الأول لأن التراجع فى حد ذاته دون مستوى معين ليس هدفًا فى حد ذاته...!

·       سعر الدولار.. ومؤشر الـ "Big Mac"

يحلم المواطن بتراجع "درامي" للدولار أمام الجنيه يُعيد للقوة الشرائية للعملة المحلية الكثير مما فقدته، ولكن التراجع بالرغم من أنه سيكون دراميًا فى كافة الأحوال نتيجة الفارق التضخمى الكبير الذى صنعته المتاجرة خلال الفترة التى تحسن فيها أداء الميزان التجارى نتيجه تراجع الواردات، ونمو الصادرات، وهو المقياس الذى يُفترض أن يمثل المرجعية الأولى لأسعار صرف العملات فى علاقتها ببعضها البعض، حيث إنه وفى هذه الحالة وبالرغم من هذا التحسّن تضخم فارق أسعار الصرف بين الدولار والجنيه بما يزيد على 100% "ارتفع من نحو 8.88 جنيه للدولار إلى مشارف 20 جنيهًا فى فترة تقترب من العام"، غير أن استعادة هذا الفارق التضخيمى لا يمكن أن يحدث فى غضون فترة قصيرة، ولكن التراجع سيكون حادًا فى نهاية المطاف.

هذا التحليل لا يمنع أن البنك المركزى لديه تصوّر عن السعر الذى يفترض أن ينتهى المطاف بالدولار عنده أيًا كانت درجة مقاومة السوق الموازية، وهو بالقطع لم يفصح عنه بعد، ومع ذلك سنحاول أن نقترب من تحديد هذا السعر فى السطور التالية، وستكون البداية من نقطة نرى أنها تعكس إلى حد كبير المستوى العام للأسعار فى علاقته بأسعار الصرف التى لا ينبغى أن تفارق هذا المستوى بفروق حادة، وإلا كان ذلك -فى تقديرنا- فروق تضخيمية صنعتها المُضاربة ونعنى بهذه البداية أو نقطة الأساس ما يسمى بالـ «Big Mac Index» وهو مؤشر "البيج ماك" الذى استحدثته مجلة" الإيكنوميست" فى الثمانينيات من القرن الماضي، ويعتمد على وحدة قياس غير تقليدية هى "ساندويتش البيج ماك" الذى يمثل نقطة تعادل قياسية تحدّد سعر الصرف للعُملة بناء على القوة الشرائية لها التى يعبر عنه تكلفة وحدة "البيج ماك" فى كل سوق.

 وعليه فإذا كان سعر هذه الوحدة فى الولايات المتحدة حاليًا هو 3.99 دولار، والوحدة نفسها يبلغ سعرها فى مصر 34.50 فهذا يعنى أن السعر العادل للدولار أمام الجنيه هو نحو 9 جنيهات للدولار الواحد، وليس كما تظهر تعاملات السوق حاليًا وإن كان المنحنى قد بدأ بالتراجع خلال الأيام القليلة الماضية.

هذا المستوى الذى يعكسه مؤشر "البيج ماك" جدير بالأخذ فى الاعتبار لأنه يقيس المكونات المختلفة لمعدل التضخم عند تحديد سعر الصرف، والذى يتضمن الصعود الأخير فى المستوى العام للأسعار، ومع ذلك فإن السعر الذى يقدمه للدولار مقابل الجنيه، هو سعر صادم، ولكنه واقعى بعد عزل أثر المضاربات التضخمى على أسعار الصرف.

والسؤال الآن هو: هل يكون هذا هو المستوى الذى يتحرك البنك المركزى باتجاهه؟!

الإجابة على وجه الدقة لا يمكن القطع بها، ولكن وفقًا لتقديرات تقترب من هذا المنطق فى القياس، يرجح أن يكون سعر صرف الدولار مقابل الجنيه دون مستوى الـ 11 جنيهًا مع السماح بمرونة فى الصعود والهبوط فى حدود الفارق الحالى لأسعار الشراء والبيع للعملة الأمريكية وهى فى حدود 35 قرشًا وحتى 50 قرشًا.. وهو مستوى مقبول فى تقديرنا، يتطلع إليه المواطن بشغف كبير.

 كتب/ محمد بركة