قرض لصالح مصنع دواء يجذب اهتمام البنوك
ولضرورة تدعيم الإنتاج المحلى من الدواء، وتقليص فاتورة الاستيراد، تبرز أهمية
القرض، الذى سارع البنك العقارى المصرى العربى فى التصدى لعملية ترتيبه، ويستهدف التمويل
إنشاء أول مصنع لإنتاج دواء علاج أورام السرطان الذى يتم تأسيسة لأول مرة فى مصر.
ويحاول البنك العقارى المصرى العربى تعزيز محفظة القروض لديه، حيث بلغت محفظة
القروض نحو 10.6 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2016، منها 1.8 مليار جنيه مساهمة فى قروض
مشتركة مع بعض البنوك، فى تمويل مشروعات تنموية كبرى فى عدد من القطاعات، ومنها الكهرباء،
والبنية التحتية، وصناعة الحديد والسكر والتنمية العقارية، وقد بلغت محفظة التمويل
العقارى لديه نحو 530 مليون جنيه.
وهناك عدة أمور تدعم قدرة "العقارى المصرى العربى" على التوسع فى
عمليات الإقراض، على رأسها نجاحه فى تقليص حجم الديون المتعثرة لديه، وقد بلغ إجمالى
التسويات التى تم إنجازها خلال العام المالى الماضى 600 مليون جنيه، مما أدى إلى تراجع
محفظة القروض المتعثرة إلى 5 مليارات جنيه، وقد أجرى تسويات بمبلغ 3 مليارات جنيه على
مدى السنوات الماضية ليصل إجمالى التسويات على مدى أربع سنوات 3.6 مليار جنيه، رغم
الأوضاع التى تمر بها السوق .
وبالعودة إلى مشروع الدواء الذى قرر البنك ترتيب قرض له، فإنه مشروع مشترك
بين القطاعين العام والخاص والإنتاج الحربى بتكلفة استثمارية مبدئية 600 مليون جنيه،
وطبقًا للمسئولين فإنه تم التفاوض بين البنك العقارى وبنوك الأهلى ومصر للمشاركة فى
القرض .
وتمويل المصنع سوف يسهم فى إنتاج 300 نوع من أدوية معالجة السرطان بما يسهم
فى تخفيف الضغوط على الاستيراد، كما أنه من المتوقع أن يتم تصدير إنتاج الخط الأول،
وتبحث البنوك دائمًا عن الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية للمشاركة فى تمويلها.
وقد برزت خلال الشهر مطالبات من غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، بضرورة
إحداث تغييرات فى سوق الدواء بمصر فى ظل تحرير سعر الصرف والذى دفع الدولار للصعود
إلى مستويات 18 جنيهًا بعد أن كان السعر الرسمى فى حدود 8.88 جنيه فقط.
وطبقًا لمسئولين فى قطاع الدواء فإن الظروف الحالية تحتم تغيير نظام التسعير
ليصبح أكثر مرونة ويتسع لكافة المتغيرات الاقتصادية التى تطرأ على الصناعة خلال الفترات
المقبلة، وتوقعت غرفة صناعة الأدوية فى اتحاد الصناعات المصرية، ارتفاع تكاليف صناعة
الدواء بنحو 50%، نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه.
وتستورد مصر 90% من المواد المستخدمة فى تصنيع الدواء من الخارج، بينما تفرض
التسعيرة الجبرية فى بيع الأدوية، وتبلغ الاحتياجات بالدولار لشركات الأدوية فى مصر
سنويًا قرابة مليارى دولار، وفقا لبيانات غرفة صناعة الدواء، علمًا بأن عدد مصانع الأدوية
العاملة فى مصر يبلغ 150 مصنعًا، بحجم استثمار يتجاوز 40 مليار جنيه.
ونظرًا لمشاكل الاستيراد، فقد ارتفع عدد أصناف الأدوية الناقصة فى الصيدليات،
ليبلغ ما يقرب من 1500 صنف، ويوجد 365 صنفًا ليس لها بديل محلى، بالإضافة إلى تصريحات
الشركات المنتجة للدواء أن الأصناف الناقصة ستزداد إلى 3000 صنف حال عدم اتجاه وزارة
الصحة لتحريك الأسعار.
وكل هذه الأمور التى تتعلق باستيراد الأدوية، تفرض ضرورة حتمية تتمثل فى التوسع
فى إنتاج الدواء محليًا، ولابد أن يكون للبنوك دور كبير فى تمويل هذه الصناعة الحيوية
والتى لا يمكن الاستغناء عنها، أو التهاون فى التعامل معها.
كتب/ احمد زغلول
