"المجالس التصديرية" تطالب بتفعيل "بنك التنمية" و"ضمان المخاطر"
طالبت
المجالس التصديرية بضرورة تفعيل دور "بنك تنمية الصادرات" و"الشركة
المصرية لضمان مخاطر الصادرات"، فضلًا عن أهمية إيجاد آليات تمويلية بفائدة مُيسّرة،
وذلك لمضاعفة الصادرات المصرية والتى بلغت العام الماضى حوالى 18.5 مليار دولار.
يأتى
ذلك بعد أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن قيام وزارته حاليًا بوضع
استراتيجية مُتكاملة للتصدير بالتنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات التصديرية وترتكز
على تحديد الأسواق المستهدفة والمزايا التنافسية لكل قطاع تصديرى مع ربطها بكافة الجهات
المعنية بالتصدير سواء كانت مكاتب تجارية بالخارج أو مراكز لوجيستية يجرى إقامتها من
خلال جمعية المصدرين المصريين أو آليات تمويلية يتم إتاحتها من خلال بنك تنمية الصادرات
أو أى بنوك أخرى، مع تفعيل آليات ضمان وتأمين مخاطر الصادرات وبصفة خاصة فى السوق الأفريقية.
وقال
"قابيل" إن الوزارة تسعى لمضاعفة الصادرات المصرية والتى بلغت فى العام الماضى
حوالى 18.5 مليار دولار لتصل إلى 30 - 34 مليار دولار فى عام 2020 وذلك فى إطار الاستراتيجية
التى أطلقتها الوزارة مطلع شهر نوفمبر الماضى لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية
لمصر، مؤكدًا أن المنتجات المصرية لديها فرص كبيرة لدخول العديد من الأسواق التى ترتبط
مع مصر باتفاقيات تجارة حرة مثل السوق الأفريقية والأوروبية والعربية.
من جانبه
أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن تفعيل دور بنك
تنمية الصادرات والشركة المصرية لضمان مخاطر الصادرات محاور أساسية فى تنفيذ استراتيجة
مضاعفة الصادرات المصرية خاصة للسوق الأفريقية، مطالبًا بإيجاد حزمة خدمات جديدة لتوفير
آليات تمويلية بفائدة مُيسّرة وإيجاد مرونة أكبر فى توفير خدمات تأمين الصادرات.
وطالب
الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، بضرورة التنسيق فيما بين
بنك تنمية الصادرات والبنوك المثيلة فى أفريقيا بهدف مساندة ومساعدة الشركات المصدرة
فى دخول أسواق هذه الدول، مع تطوير دور شركة ضمان مخاطر الصادرات لجذب المزيد من الشركات
للاستفادة من الخدمات التى تتيحها الشركة لعملائها.
ووفقًا
لتصريحات سابقة لـ"ميرفت سلطان"، الرئيس الجديد لبنك تنمية الصادرات، فإنه
يجرى حاليًا مراجعة منظومة الخدمات التى يقدمها البنك للشركات المُصدرة بهدف التوسع
فى تقديم المزيد من الخدمات التمويلية وأيضًا مساعدة عملاء البنك من المصدرين فى الترويج
والتسويق لمنتجاتهم فى مختلف الأسواق.
لافتةً إلى أنها تقوم حاليًا بعقد العديد من الاجتماعات
مع كافة الأطراف المعنية سواء "بنوك أو التمثيل التجارى أو تجمعات رجال الأعمال"
وبصفة خاصة "المجالس التصديرية" للتعرف على أهم المعوقات التى تواجههم للوصول
إلى رؤية شاملة تدعم خطط مضاعفة الصادرات، وأن يصبح بنك تنمية الصادرات الاختيار الأول
للمصدرين.
وكان
المهندس طارق قابيل، وزيرالصناعة والتجارة، قد اجتمع مع رؤساء المجالس التدصيرية لبحث
كيفية مضاعفة الصادرات المصرية خلال الـ4 سنوات المقبلة.
وتناول الاجتماع محاور عمل الاستراتيجية والتى تتضمن
بيئة ومناخ التصدير فى مصر وأهم العقبات الحالية، وكذا رؤية كل قطاع تصديرى للوصول
إلى خطة مضاعفة التصدير خلال الـ4 سنوات المقبلة، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تعد تصحيحًا
لمسار عدد من القطاعات التصديرية حيث تضع تصورًا واضحًا للأهداف المخطط تحقيقها فى
كل قطاع تصديرى.
كما
استعرض "قابيل" خلال لقائه بشركات ضمان مخاطر الصادرات المصرية، أهمية تفعيل
دور هذه الشركات فى توفير المظلة التأمينية لضمان مخاطر التصدير لمختلف الأسواق وبصفة
خاصة السوق الأفريقية والتى تمثل أحد أهم الأسواق المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
وقال
"قابيل" إن الوزارة تستهدف إحداث الترابط بين كافة الأدوات المتاحة لخدمة
قطاع التصدير وبصفة خاصة تفعيل دور بنك تنمية الصادرات ليقوم بدوره الرئيسى الذى أنشئ
من أجله وهو تنمية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية وكذا تفعيل دور
الشركة المصرية لضمان مخاطر الصادرات.
ولفت
الوزير إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع البنك المركزى لتعزيز دور تنمية الصادرات من خلال
وضع استراتيجية جديدة لمنظومة عمل البنك ترتكز وبصفة أساسية على توفير آليات تمويلية
للشركات المصدرة، الأمر الذى يسهم فى الارتقاء بالقدرة التنافسية للشركات المصدرة ومن
ثم تنفيذ خطة مضاعفة الصادرات.
وشدّد
"قابيل" خلال الاجتماع على أهمية توفير المزيد من ضمانات المخاطر للشركات
المتوسطة والصغيرة خاصة أن الشركات الكبيرة لديها إمكانيات وعلاقات واسعة مع العديد
من الشركات والبنوك الدولية الأمر الذى يمنحها قدرة فائقة على تأمين مخاطر الوصول إلى
العديد من الأسواق الخارجية.
أعداد/ رشا شقوير
العدد (67)
