لجنة عاجلة بين "جمعيات المستثمرين" و "المركزي" لتسوية المديونيات الدولارية
اتفق
الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين مع مُمثلى البنك المركزى المصرى على تشكيل لجنة
أعضاؤها ممثلين من الجانبين لإقرار الوضع النهائى لتسوية المديونيات الدولارية.
وذلك
فى إطار لقاء أعضاء اتحاد المستثمرين مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء،
وبحضور وزيرى المالية والاستثمار، وممثلى البنك المركزى المصري.
وكان الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك،
قد أعلن عن صدور قرار وزير المالية رقم19 لسنة2017 بتثبيت سعر الدولار الجمركى، مؤكدًا أن هذا القرار
جاء تطبيقًا لحكم المادة22 من قانون الجمارك،
حيث سيتم تقدير قيمة البضائع الواردة للأغراض الجمركية المحددة بالدولار الأمريكى على
أساس سعر صرف 18.5 جنيه "ثمانية عشر جنيهًا
وخمسون قرشًا" للدولار الواحد.
كما
طالب أعضاء الاتحاد بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة فيما يخص مشكلة ارتفاع قيمة المديونية
الدولارية لدى البنوك التجارية، نتيجة تحرير سعر الصرف منذ الثالث من نوفمبر من العام
الماضي.
وقد تم الاتفاق على تسوية مناسبة للمشكلة برعاية
البنك المركزى المصري.
كما
طالب أعضاء الاتحاد بتعديل العقود التى تم تنفيذها أو مازالت تحت التنفيذ خلال عام
2016، والسعر للدولار الجمركى وتثبيته لمدة 6 شهور واعتماد فروق العملة.
وقد وعد عمرو الجارحى، وزير المالية، بإصدار مجموعة
من القرارات الإيجابية خلال هذا الشهر، ووضع معايير جديدة للمحاسبة خلال عام 2016 مع
السماح بإعادة تقييم الأصول الثابتة لامتصاص الخسائر الناجمة عن فروق أسعار العُملة،
مع عقد لقاء خلال الفترة القليلة المقبلة للمناقشة فى هذه الإجراءات.
وأكد
رئيس مجلس الوزراء على عدم مطالبة البنوك بفرق التقييم للاعتمادات حاليًا، وتجميد الموقف
بالنسبة للمديونيات الحالية، وعدم المطالبة بأي غرامات تأخير على السداد، وذلك لحين
انتهاء اللجنة التى سيتم تشكيلها من البنك المركزى واتحاد المستثمرين من إقرار الوضع
النهائى لتسوية المديونيات مطالبًا بزيادة إنتاج المصانع لتلبية احتياجات السوق المصرية،
وسد الفجوة الحالية الناجمة عن انخفاض الواردات للمنتجات تامة الصنع.
وكان
الاجتماع بحضور أعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ، برئاسة الدكتور محرم هلال،
النائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس المكتب التنفيذى، وبحضور أعضاء الاتحاد النائب محمد
المرشدى، والدكتور محمد خميس شعبان، والدكتور سمير عارف، وأسامة حفيلة، أكدوا عقب لقائهم
رئيس مجلس الوزراء على أهمية بث روح التفاؤل والثقة فى الاقتصاد المصري، والعمل بروح
الفريق الواحد، وإيثار الوطن عمّا سواه، والتحلّى بالصبر حتى المرور من عنق الزجاجة،
فى هذه المرحلة المهمة من تاريخه، خاصة بعد القرارات الاقتصادية الجريئة التى تم اتخاذها
فى الفترة الأخيرة، بهدف تصحيح المسار الاقتصادي، والتعامل مع أصل المشكلات.
كما أكد أعضاء اتحاد المستثمرين على أهمية حماية
الصناعة الوطنية، وتشجيع المنتج المصري، واتخاذ المزيد من الإجراءات للحد من الاستيراد
العشوائي، الذى يستنزف قدرات مصر الاقتصادية، مؤكدين أن الصانع المصرى هو خط الدفاع
الأول لحماية الاقتصاد الوطني، والحيلولة دون تعثره، وأن رجال الصناعة يدركون تمامًا
خطورة هذه المرحلة من الإصلاح الاقتصادي، ويتحملون مسئوليتهم الوطنية بشرف وأمانة.
أعداد/ رشا شقوير
العدد (67)
