في 2016..أقساط التأمين ترتفع لـ 18.9 مليار جنيه.. والهيئة تصدر 4 قرارات لتنشيط القطاع
ارتفعت
حصيلة أقساط سوق التأمين المصرية بقيمة 4.3 مليارات جنيه تقريبًا لتصل إلى 18.9 مليار
جنيه فى الأشهر العشرة الأخيرة من العام الماضى 2016 -فى الفترة من يناير حتى نهاية
أكتوبر الماضي- مقابل 14.6 مليار جنيه فى الفترة المُقابلة من العام السابق 2015.
وقال
شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص
–الحياة- الجديدة والسارية ارتفعت إلى 13.4 مليار جنيه مقابل 9.6 مليار جنيه خلال فترتى
المقارنة بنسبة نمو تصل إلى 39%، فيما بلغت نسبة حصيلة أقساط تأمينات الممتلكات للإصدارات
الجديدة والمُجددة 10% لتصل إلى 5.53 مليار جنيه مقابل 5 مليارات جنيه خلال الأشهر
العشرة الأولى من العام الماضى والسابق على التوالي.
وأوضح
"سامى" أن أقساط تأمينات السيارات تكميلى تصدرت قائمة فروع الممتلكات من
حيث الحصة السوقية مستحوذًا على 31% تلاه تأمينات الحريق بنسبة 16% ثم التأمين الطبى
بنسبة 15.5% وبلغت الحصة السوقية لفرع تأمينات الحوادث 12% .
كما
شهدت فاتورة التعويضات المُسدّدة بقطاع التأمين خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر
الماضى 7.9 مليار جنيه فى نشاطى الحياة والممتلكات، مقابل 6.7 مليار جنيه فى الفترة
المقابلة من العام السابق 2015 بزيادة قيمتها 1.2 مليار جنيه.
وبلغ
نصيب شركات تأمينات الممتلكات من فاتورة التعويضات 3.6 مليار جنيه مقابل 3.4 مليار
جنيه خلال فترتى المقارنة، فيما بلغ نصيب شركات تأمينات الاشخاص -الحياة- من التعويضات
-المطالبات- 4.3 مليار جنيه مقابل 3.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر
فى العامين الماضى والسابق على التوالي.
وأضاف
"سامى" أن فرع التأمين التكميلى على السيارات تحمل النصيب الأكبر من فاتورة
التعويضات فى نشاط الممتلكات وبلغت حصته مليار جنيه تلاه فرع التأمين الطبى بقيمة
822 مليون جنيه، وحل فرع تأمينات الحريق فى المركز الثالث بقيمة 598 مليون جنيه، تلاه
فرع السيارات الإجبارى بقيمة 321 مليون جنيه.
ونفذت
الهيئة العامة للرقابة المالية، عددًا من الإجراءات المحفزة لقطاع التأمين خلال عام
2016، أبرزها إصدار الهيئة لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين،
وذلك فى ضوء التغيرات التى شهدتها معايير المحاسبة المصرية، وبدأ التطبيق فى يوليو
2016.
وقدّمت
هيئة الرقابة المالية مشروع قانون لتعديل اختصاص المحاكم الاقتصادية فى قانونها رقم
20 لسنة 2008، بما يجعلها تختص بمنازعات ودعاوى التأمين، ويستهدف أن يوفر لحملة وثائق
التأمين، وكذلك شركات التأمين سرعة البت فى النزاعات أو الدعاوي.
وأصدرت
-لأول مرة- ضوابط تنظم المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية -الإنترنت-
التابعة لكل من شركات التأمين ووسطاء التأمين وإعادة التأمين، وذلك فى ضوء انتشار استخدام
الإنترنت فى مصر، الذى ناهز عدد مستخدميه 50 مليوناً، ويأتى التنظيم حرصًا من الهيئة
على موضوعية البيانات المعروضة والرسائل التسويقية الموجهة للمتعاملين، استهدافًا لحمايتهم
من خلال تجنب ما قد يكون منقوصًا أو غير دقيق أو مُضللًا فى المحتوى التعريفى على الموقع
الإلكتروني، والتأكد من سلامتها واتفاقها مع الأعراف المعمول بها فى سوق التأمين وأحكام
التشريعات المنظمة له.
ورصدت
الهيئة من بين أنشطتها فى العام الجارى إقرار الضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع بعض
وثائق التأمين إلكترونيًا، من خلال شبكة المعلومات وتحديد الضوابط التكنولوجية وقواعد
تأمين المعلومات، وتوافرها علاوة على تنظيم التأمين متناهى الصغر لأول مرة فى مصر،
من خلال الضوابط التى أصدرتها الهيئة، وهو ما يُعد خطوة هامة للوصول بخدمات التأمين
لشرائح جديدة من المجتمع وإضافة لجهود مصر فى مجال تحقيق الشمول المالي.
وتضمنت
الضوابط إمكان الإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين متناهى الصغر من قبل شركات التأمين
من خلال شبكة المعلومات الدولية، والسماح بطباعتها وتوزيعها وتحصيل أٌقساطها من خلال
شركات الوساطة فى التأمين والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص
من الهيئة بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، إَضافة إلى البريد المصرى وكذلك البنوك
بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.
ووسعت
الهيئة نطاق التأمين المصرفى بالتعاون مع البنك المركزى المصرى تعديل قواعد التأمين
المصرفي، بحيث أصبح مسموحًا لأول مرة أن يتعاقد البنك الواحد مع شركة تأمين واحدة.
• 10 شركات تنتفض لوضع تسعيرة جديدة للتأمين الطبي بعد تعويم الجنيه
ولكن
الحدث اﻷكثر أهمية الذى شغل قطاع التأمين هو قرار البنك المركزى الخاص بتعويم الجنيه،
حيث اجتمع أكثر من 10 رؤساء شركات تأمين ورعاية صحية، لدراسة كيفية مواجهة زيادة أسعار
الخدمات الطبية.
وقال
إيهاب أبو المجد، رئيس جمعية شركات الرعاية الصحية، العضو المنتدب لشركة "بلاتينيوم
للرعاية الصحية"، إن الاجتماع ضمَّ عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين،
العضو المنتدب لشركة "بيت التأمين المصرى السعودى"، إضافة إلى رؤساء 5 شركات
تأمين، هى: "مصر للتأمين" و"مصر لتأمينات الحياة" و"ميتلايف
أليكو" وكذلك "بوبا للتأمين" و"gig"
لتأمينات الحياة.
وأضاف
أن شركات الرعاية الصحية الخمس التى حضرت الاجتماع هى: "عناية" و"نكست
كير" و"بلاتينيوم" وأيضًا "برايم هيلث"، فضلاً عن "دايموند
ميديكال سيرفيس"، لمناقشة زيادة أسعار الخدمات الطبية من قبل مقدمى الخدمات (مستشفيات
– معامل تحاليل – مراكز أشعة... إلخ)، إلى جانب اعتماد أسس اكتتاب جديدة لأسعار التأمين
الطبى فى السوق من قبل شركات التأمين كى تراعى الزيادات فى التكلفة.
وأكد
أن الشركات المجتمعة تستحوذ على 90% من سوق التأمين الطبى والرعاية الصحية فى مصر.
وفيما
يتعلق بضبط السوق، عكف الاتحاد المصرى لشركات التأمين، على إعداد قائمة سوداء "Black List،
للعُملاء الذين يمارسون الغش والتحايل على الشركات، للحصول على تعويضات غير مُستحقة،
فى خطوة تستهدف الحد من زيادة مؤشر الخسائر.
• اتحاد التأمين يعكف على إنشاء قائمة سوداء للعُملاء غير المستحقين للتعويضات
وقالت
مصادر من داخل الاتحاد أن القائمة ستشمل عُملاء شركات تأمينات الحياة، وذلك من خلال
إعداد قاعدة بيانات لجميع العُملاء الذين تم اكتشاف ممارستهم للغش، على أن تستعين شركات
التأمين بتلك القاعدة فى حالة إصدار تغطية جديدة، والتأكد من عدم وجود العميل -طالب
الوثيقة- ضمن تلك القائمة، وهو ما يشبه عمل الاستعلام الائتمانى أو التأمينى "I. Score"
.
وأكد
مسئول تأمينى، أن الهدف من قاعدة البيانات هو الحد من التعويضات غير المُستحقة، التى
تنعكس على مؤشر الخسائر بسوق التأمين، لافتًا إلى أن تلك البيانات سيتم تحديثها بشكل
دورى.
وكشف
المصدر عن أن غرض القائمة هو تنبيه الشركات لاتخاذ التدابير اللازمة، والتحوط، مثل
توفير التغطيات بأسعار مرتفعة لعملاء القائمة، وبشروط مختلفة للحد من عمليات التحايل.
وأكد
أن اللجنة التى شكلها اتحاد التأمين لإعداد تلك القاعدة، بدأت عملها بتوحيد شرط
"أخطار الحرب السلبية" -التى تختص بالمناطق التى تشهد حروبًا أو عمليات إرهابية-
وفى حالة وجود عمل إرهابى أدى إلى الوفاة، يتم صرف التعويض للعميل، إذا لم يكن مشاركًا
فى تلك العمليات الإرهابية.
ولفت
إلى أن الاتحاد سيستعين بالتجارب الدولية، وخبرات شركات إعادة التأمين العالمية فى
إعداد قاعدة البيانات، ومن بين الأسواق التى ستتم الاستفادة بتجاربها، كل من بريطانيا
وألمانيا وأمريكا وسويسرا، بهدف إعداد نموذج موحد للاستفادة منه.
أعداد/ محمد موافي
العدد (67)
