خلال عام تحرير سعر الصرف "البورصة" تحقق أعلى مستوى في تاريخها.. وتربح 172 مليار جنيه

سجلت مؤشرات البورصة المصرية خلال عام 2016 أعلى مستوياتها القياسية فى تاريخها بدعم القوة الشرائية وخاصة من قبل الأجانب والمؤسسات وصناديق الاستثمار على إثر قرار البنك المركزى لتحرير سعر الصرف مع خفض قيمة الجنيه من أجل الحصول على قرض صندوق النقد الدولى وهو ما وضح أثره الإيجابى بقوة على "البورصة" ليؤكد النظرة الإيجابية المستقبلية واستهداف مستويات الـ 15000 نقطة خلال تعاملات عام 2017. 

وأغلق المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30"، على ارتفاع بلغت نسبته 76.2%، تعادل 5339 نقطة خلال 2016، ليصل بنهاية العام إلى مستوى 12344 نقطة، وهو أعلى مستوى فى تاريخه، وأعلى نسبة ارتفاع سنوى منذ نهاية العام 2005.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى أكس 70" بنسبة 22.38%، تعادل 84.75 نقطة، ليصل إلى مستوى 463 نقطة بنهاية 2016، مسجلًا أعلى نسبة ارتفاع منذ نهاية 2009.

وصعد المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجى أكس 100" بنسبة 38.6%، ليصل إلى مستوى 1096 نقطة بنهاية العام.

وبلغت قيمة التداولات على أسهم المؤشر الرئيسى نحو 152.7 مليار جنيه، عبر التداول على 57.4 مليار سهم.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 172 مليار جنيه خلال 2016، ليغلق عند 601.6 مليار 

جنيه، مقارنة بـ 429.8 مليار جنيه إغلاق عام 2015.

وحقق سهم البنك التجارى الدولى مصر، صاحب أكبر وزن نسبى بالمؤشر الرئيسي، أعلى نسبة صعود منذ 2004، مرتفعًا 91.86% عند سعر 73.08 جنيه، مقارنة بـ 38.09 جنيه فى بداية العام، بتداولات نحو 21.7 مليار جنيه خلال 2016.

أمّا خلال الربع الأخير من 2016، ارتفع المؤشر الثلاثينى بنسبة 56.64% ليصل إلى 12344 نقطة من 7881.1 نقطة مطلع سبتمبر، فيما ارتفع مؤشر إيجى إكس 70 بنسبة 31.8% ليصل إلى 463.4 نقطة.

• «عمران»: «بورصة مصر» الأسرع نموًا في العالم خلال 2016

وقال الدكتور "محمد عمران" رئيس البورصة: إن البورصة المصرية حققت المرتبة الأولى كأسرع بورصة نمو فى العالم بالعُملة المحلية خلال 2016 وفق مؤشرات مؤسسة "مورجان ستانلى العالمية"، ليسجل مؤشرها الرئيسى أعلى قيمة فى تاريخه عند 12500 نقطة، بنمو نسبته 102% وذلك بفضل الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة وعلى رأسها تحرير سعر الصرف.

وأضاف "عمران" أنه رغم اعتبار سنة 2016 واحدة من أصعب السنوات التى واجهت الاقتصاد المصرى فى الفترة الأخيرة بسبب الأحداث الإقليمية الملتهبة، والأوضاع الاقتصادية العالمية التى لا تزال تتحسس الخروج من نفق الركود، لكنها تعد من أفضل السنوات التى مرت على سوق المال المصرى، ما يجعل البورصة المصرية بمثابة نقطة أمل مضيئة للاقتصاد المصرى.

 وأوضح أن الاقتصاد المصرى مرَّ بتحديات اقتصادية جسام وقرارات إصلاح جريئة تستهدف إعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى، مشيرًا إلى أنه مع اليقين بأن تكلفة الإصلاح قد تكون غالية ولكن الآمال والطموحات العظيمة تحتاج إلى تضحيات عظيمة مماثلة.

 وشدَّد على أن البورصة المصرية جزء لا يتجزأ من هذه الآمال وهذا الإصلاح الذى بدأ تنفيذه بإرادة قوية لتنظر البورصة إلى المستقبل بتفاؤل وأمل ورغبة حقيقية فى دعم الاقتصاد والمساهمة فى توفير حياة أفضل لأبناء وطننا بمعدلات قياسية جديدة وغير مسبوقة.

 ولفت إلى أن عام 2016 شهد العديد من الإجراءات التى ساعدت فى إحداث نقلة نوعية كبيرة على مستوى أداء السوق منها ما هو على مستوى حماية المستثمرين كتعديلات قواعد القيد والإفصاح وما صاحبه من تطبيق أوسع للحوكمة، وتوسع من الشركات فى استخدام الإفصاح الإلكترونى.

 وأشار إلى أن مصر تصنف حاليًا من قبل البنك الدولى كواحدة من أفضل 26 دولة فى مؤشر الإفصاح، وذلك فى تقرير مناخ الأعمال الأخير، بتقييم بلغ 8 درجات من أصل 10 درجات، كما تم تنفيذ استراتيجية البورصة فى اعتبار عام 2016 هو عام الاستدامة لتنضم إلى الاتفاق العالمى للأمم المتحدة، ومبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة، وتعهدات مراكش لتعزيز أسواق المال الخضراء بأفريقيا، كما تم إنشاء أول لجنة للاستدامة بالبورصة المصرية، وإصدار أول دليل استرشادى للشركات المقيدة لإفصاح أنشطة الاستدامة.

 وعلى محور العلاقات الدولية، أوضح رئيس البورصة الدكتور "محمد عمران" أنه قد تمت إعادة انتخاب البورصة المصرية رئيسا لاتحاد البورصات اليوروآسيوى للمرة الثانية على التوالى، كما تمت إعادة انتخاب البورصة المصرية كعضو باللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقى للبورصات للمرة الثالثة على التوالى، وتم انتخاب البورصة المصرية كنائب لرئيس لجنتى الاستدامة والأسواق الناشئة بالاتحاد العالمى للبورصات وكان ختام العام نموذجيًا.

 ولفت "عمران" إلى أن البورصة شاركت خلال العام 2016 فى المؤتمر الدولى للاستدامة الذى نظمته الأمم المتحدة وكانت البورصة المصرية متحدثًا رئيسيًا عرضت خلاله تجربتها فى هذا المجال، كما شاركت فى العديد من الفعاليات منها الاحتفال باليوم العالمى لليتيم واليوم العالمى للمرأة واليوم العالمى لمرضى التوحد، كما انضمت البورصة المصرية للاتفاق العالمى لمبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة.

ونوَّه بأن البورصة المصرية فازت خلال عام 2016 بمنصب نائب رئيس لجنة الاستدامة بالاتحاد الدولى للبورصات وانتخبت نائبًا لرئيس لجنة الأسواق الناشئة بالاتحاد، كما فازت بالأغلبية برئاسة الاتحاد اليوروآسيوى بعد مواجهة شرسة مع إيران، فيما انتخب رئيس البورصة المصرية بمجلس إدارة الاتحاد الأفريقى للبورصات للمرة الثالثة على التوالي، كما شاركت فى اجتماعات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الاونكتاد بالعاصمة الكينية نيروبي، واستضافت البورصة بمدينة شرم الشيخ المؤتمر السنوى لاتحاد البورصات الأوروآسيوى بمشاركة رؤساء 25 بورصة أوروبية وآسيوية.

 وأضاف "عمران" أن مشتريات الأجانب فى السوق المصرية سجّلت واحدًا من أعلى مستوياتها فى تاريخ البورصة ليرتفع إلى نحو 7 مليار جنيه مصرى وهو ما يزيد على 70% من المتحقق فى 8 سنوات مجتمعة.

 وأشار ”عمران” إلى أن عام 2016 شهد قيام 46 شركة من الشركات المقيدة بزيادة رأسمالها بما يساوى 18% من الشركات المقيدة، وقد تجاوزت قيمة الزيادات خلال العام 2016 ما يقرب من 5 مليارات جنيه، ليصل إجمالى زيادات رؤوس الأموال التى تم ضخها خلال الثلاث سنوات الأخيرة إلى ما يقترب من 28 مليار جنيه.

وتابع "عمران" أن رأس المال السوقى سجَّل زيادة بقيمة 179 مليار جنيه ليصل إلى أعلى مستوياته فى 8 سنوات ما انعكس ذلك الأداء القياسى على مستويات رأس المال السوقى والذى تجاوز حاجز 600 مليار جنيه للمرة الأولى على مدار 8 سنوات تقريبًا وهو أعلى مستوى يصل إليه تقريبًا منذ الأزمة العالمية فى 2008، وبزيادة قدرها 179 مليار جنيه ما يساوى 42% تقريبًا مقارنة بالعام الماضى.

 وتوقع خبراء سوق المال، أن يشهد الربع الأول من العام الحالى 2017 استمرار نفس وتيرة الأداء المرتفع الذى شهدته البورصة المصرية فى أواخر عام 2016 الماضي، مشيرين إلى أن باقى فترات العام سيترتب الأداء بها على مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتخذته.

• توقعات باستهداف مستويات الـ 15000 نقطة خلال تعاملات عام 2017

 وقال "سامح غريب" رئيس قسم التحليل الفنى لدى الجذور لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى إيجى إكس 30 أنهى عام 2016 عند أعلى مستويات يصل لها على الإطلاق، واستطاع الارتفاع بنسبة كبيرة إذ بدأ المؤشر العام عند مستوى 7006 نقاط، وأنهى تعاملات العام عند مستوى 12344 نقطة، ليأتى عام 2016 أفضل أداء خلال فترة طويلة.

 وأضاف "غريب" أنه بمقارنة حركة المؤشر المصرى وباقى المؤشرات العربية، فإنه حقق أعلى نسبة صعود خلال العام.

 وتوقع "غريب" استمرار الاتجاه الصاعد للمؤشر الرئيسي، وتحقيق المؤشر الرئيسى إيجى إكس 30 مستويات سعرية جديدة خلال 2017، تصل لمستوى 14000 نقطة و15000 نقطة، على أن يتم المرور بعمليات جنى أرباح وتذبذبات قوية.

بينما قال "محمد سعيد"، رئيس شركة "IDT" للاستشارات المالية، إن البورصة ستبدأ عام 2017 بزخم شرائى كبير على نفس وتيرة أداء عام 2016، متوقعًا أن يستمر هذا الأداء حتى نهاية الربع الأول من العام الحالى .

 وأشار "سعيد" إلى أنه من المتوقع أن تشهد قيمة الجنيه انخفاضات أخرى خلال الربع الأول من عام 2017، مضيفًا أن نظريات التحليل الفنى تشير إلى أن الاتجاه الصعودى فى البورصة سيستمر فى الربع المذكور.

 وأوضح "سعيد" أن من المستهدف فنيًا أن يسجل المؤشر "إى جى إكس 30" 14 ألف نقطة خلال الربع الأول من 2017، وذلك بفضل خطوة تعويم الجنيه ولكن المستهدف من باقى فترات العام مرتبط باستقرار الحالة الاقتصادية، كما أنه من المتوقع أن تصل قيمة التداول إلى 2.5 مليار جنيه يوميًا مرة أخرى كما حدث فى عام 2016 والذى يُعد رقمًا قياسيًا ومن المحتمل تجاوز هذه القيمة.

واتفق "إيهاب سعيد" رئيس قسم البحوث بشركة "أصول" لتداول الأوراق المالية، على نفس التوقعات بأن يشهد الربع الأول من عام 2017 أداءً مرتفعًا لمؤشرات البورصة، وذلك استمرارًا لنفس أداء الفترة الأخيرة من عام 2016، والذى كان ناتجًا من فرق العملة بالنسبة للأصول المقيمة بالعُملة المحلية.

 وأوضح أن الربع الأول من 2017 سيعمل فى طور تعويض فارق انخفاض العُملة المحلية والذى وصل إلى 100% مما تسبّب فى صعود المؤشر الرئيسى لأعلى قيمه فى تاريخه بنسبة 80%، متوقعًا أن تكتمل نسبة 20% صعودًا خلال هذا الربع ويتراوح المؤشر ما بين 13 و14 ألف نقطة، ولكن فيما بعد سيرتبط الأداء بإجراءات الحكومة والبنك المركزي.

ولفت "سعيد" إلى أن تعويم الجنيه خطوة واحدة من الإصلاح ولكن هناك خطوات أخرى يجب على الحكومة اتخاذها مثل تحديد ميعاد طرح الشركات الحكومية التى كانت أعلنت الحكومة عنها، وضبط ميزان المدفوعات، وإعادة تنشيط السياحة، وإنهاء الإجراءات المتعلقة بجذب الاستثمارات.

كتب -متولي البنداري