فرانكفورت وباريس ودبلن تستعد لاستقبال آلاف المصرفيين من لندن مع بزوغ نجم مراكز مالية في اوروبا

لم تضيع المراكز المالية في أوروبا وقتا في مغازلة المصرفيون في لندن حيث بدأت باريس حملتها بشعار "مرحبا بكم في اوروبا" وكان هذا حتى قبل الاعلان عن نتيجة الاستفتاء وبعدها تبنت شعار "حان الوقت للتحرك والانتقال" حيث بدأت تبحث كل من فرانكفورت ولوكسمبرج ودبلن وأمستردام عن فرص لاستقطاب أنشطة وأعمال من بريطانيا وذلك في الوقت الذي ازدادت فيه الرغبة في الانتقال خارج لندن.

وأعلنت خمس من أكبر بنوك العالم أنها ستنقل موظفيها خارج لندن وذلك مع استعدادها لحدوث المزيد من الاضطرابات التي تسبب فيها قرار الممكلة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن البنوك كل من بنك "جولدمان ساكس" ومجموعة لويدز المصرفية وبنك "يو بي إس" وبنك "إتش اس بي سي" والتي تسعى جميعا الى نقل مئات الموظفين خارج لندن ومتوقع فقدان كثيرمن الوظائف.

ويعتزم بنك "جولدمان ساكس" نقل نحو ألف موظف منهم كبار مصرفيين من لندن الى فرانكفورت وذلك كجزء من خطته لتقليل العدد الى النصف، وفقا لتقرير أصدرته صحيفة "هاندلسبلات" الالمانية مؤخرا.

وسينتقل آخرون إلى نيويورك وفرنسا واسبانيا وبولندا، وسيخفض بنك "جولدمان ساكس العدد الاجمالي في لندن من 6 آلاف الى 3 آلاف.

ويخطط البنك أيضا الى تأسيس شركة تدرج اسهمها في بورصة فرانكفورت لتكون أساس كل أنشطته الاوروبية، وفقا لأحد المصادر المطلعة على الاحداث.

وظهرت فرانكفورت كأفضل اختيار بسبب وجود مقر البنك المركزي الاوروبي بها.

وقال المتحدث باسم "جولدمان ساكس" أن البنك لم يحسم قراره بعد في هذا الأمر.

ومن المتوقع أن تختار أيضا مجموعة لويدز البريطانية فرانكفورت كقاعدة لها للوصول إلى السوق الاوروبية الموحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

وسيقوم البنك بتحويل فرعه الالماني الى احدى المؤسسات التابعة ويخطط الى نقل عدد ليس بالكثير من الوظائف الى المانيا ولكن لا يزال الوقت مبكرا للقيام بمثل هذا التغيير بالنسبة اليه.

وأوضحت "بلومبرج" أن البنك لم يتوصل لقرار نهائي بعد.

وأضافت أن مجموعة "لويدز" التي يوجد أغلب أصولها في بريطانيا- لازالت تكافح من أجل الحفاظ على عملاؤها من الاتحاد الاوروبي والحفاظ على الوصول الى نظام المدفوعات الاوروبي.

وفي هذه الأثناء، قال " أكسل فيبر" رئيس بنك "يو بي إس" أن حوال ألف من نحو 5 آلاف موظف للبنك السويسري في لندن سيتأثرون بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقا لرويترز.

وأعلن بنك "يو بي إس" في شهر ديسمبر الماضي عن اعتزامه تأسيس مركزا لادارة الثروات في فرانكفورت، وقال "فيبر" أن قاعدة البنك العريضة في قارة أوروبا تعطي البنك خيارات في حالة احتياجه لنقل موظفين من لندن الى مواقع آخرى.

ومن جانبه، صرح "ستيوارت جاليفر" المدير التنفيذي لبنك "اتش اس بي سي " أن البنك يعتزم نقل موظفين من بريطانيا الى باريس وأنه يمتلك كافة التراخيص التي يحتاجها لمثل هذا الانتقال، وأنه سيحتاج فقط لتأسيس ما يطلق عليه شركة قابضة وسيطة في فرنسا، وهي خطوة تستغرق شهورا فقط.

وأفاد رئيس مجلس البنك "دوغلاس فلينت" بأنه إذا فقدت بريطانيا ميزة التنقل الحر مع دول الاتحاد الأوروبي، فإن أكثر من ألف وظيفة سوف يتم نقلها من لندن إلى فرنسا أو هولندا أو أيرلندا.

وقال أنه ينبغي اتخاذ إجراءا وقائيا من أجل التأكد من مواصلة القدرة على إيصال الخدمات في مختلف المجالات.

وعلى عكس هذا الاتجاه، قال "جيس ستالي" الرئيس التنفيذي لبنك باركليز" أنه سيكون هناك صعوبة بالغة لنقل مركز مالي مثل لندن الى مكان آخر.

وأضاف أن البنوك ستحتاج الى رؤية واضحة حول فترة انتقالية لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي.

وفي حوار له مع راديو البي بي سي، قال ستالي أن بنك باركليز سيحافظ على معظم أنشطته في بريطانيا بعد ان تنفصل عن الاتحاد الاوروبي.

ومن ناحيتها، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن بلادها ستصير بطل العالم للتجارة الحرة بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي. وأكدت أن بريطانيا مفتوحة أمام الاستثمار وستظل كذلك دائما.

وشددت على عزم الحكومة البريطانية خفض الضرائب على الشركات كما أكدت على دعم الأسواق الحرة والتجارة الحرة .

ومن الجدير بالذكر أن كبرى المؤسسات المالية حذرت كثيرا قبل استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن هذا الأمر قد يؤدي الى نقل العديد من الموظفين في القطاع المصرفي الى خارج البلاد اذا تم التصويت على ترك الاتحاد الاوروبي. وتكهن محللون ومصرفيون في القطاع المالي أن البنوك قد تستهدف باريس أو فرانكفورت أو دبلن لتكون مراكزها الاوروبية الجديدة.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن أكثر من 70 ألف وظيفة مصرفية مهددة بالتبخر من حي المال في لندن، كما أن المدينة قد تفقد مركزها كعاصمة مالية في أوروبا.

وقال أنتوني براوني، رئيس جمعية المصرفيين البريطانيين، إن على بريطانيا التفاوض بشأن ترتيبات انتقالية مع الاتحاد الأوروبي لتجنب اضطرابات “اللحظة الأخيرة” في الأسواق حالما تخرج البلاد من عضوية الاتحاد.

وأضاف أن ذلك سيزيل الضبابية ويخفف الضغوط التي تتعرض لها البنوك لتقرر الآن نقل عملياتها إلى أوروبا، لأن ذلك يحتاج لما يتراوح بين عامين وثلاثة أعوام أو أكثر.

ويتوقع "جيريمي براون" المبعوث الخاص لمؤسسة حي المال في أوروبا، أن يخسر القطاع المالي في لندن ما يصل إلى 10% من الوظائف، إذا فشلت بريطانيا في تأمين وصول ملائم إلى أسواق الاتحاد الأوروبي عقب الانفصال.

ومن المتوقع أن تقوم بنوك وشركات في قطاعات آخرى بالاعلان عن المزيد من الخطط لكيفية التكيف والتعامل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي خلال الأشهر القبلة.

ويرى محللون أن قرار التصويت بمغادرة الاتحاد الأوروبي لن يؤثر فقط على 1.2 مليون شخص يعملون في بريطانيا بالقطاع المالي والخدمات المتعلقة به مثل المحامين والمحاسبين ولكن سيؤثر أيضا على كل بريطاني يستفيد بشكل غير مباشر من الفائض التجاري الذي حققته الخدمات المالية في العام الماضي والتي بلغت قيمته 63 مليار جنيه استرليني .

وأضافوا أن الأمر سيؤثر سلبا على البنوك ومدراء الصناديق وشركات التأمين والمؤسسات المالية التي ظلت لعقود تستفيد من الخبرة البريطانية والاسعار التنافسية في قطاع الخدمالت المالية في لندن.

وأشار البعض إلى أن المدى الذي ستفقد فيه بريطانيا الاعمال سيعتمد بشكل كبير على مستقبل المفاوضات بينها وبين الاتحاد الأوروبي خاصة الاتفاق المتعلق برغبة الحكومة البريطانية في استعادة السيادة والسيطرة على الهجرة من جهة ورغبتها في الحفاظ على وصولها للأسواق الاوروبية من جهة آخرى.

ويعتمد ذلك بشكل أكبر على كيفية اصرار بروكسل على معاقبة مصالح المملكة المتحدة من أجل عدم تشجيع دول اوروبية آخرى من مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وبالنسبة لمدينة "لندن" فان المعضلة الرئيسية ستكمن فيما كانت البنوك والمؤسسات المالية في بريطانيا ستحتفظ "بحقوق المرور" والتي ستمكنهم من بيع خدماتهم في الاتحاد الأوروبي.

وقد أعربت بعض البنوك ومنهم باركليز عن ثقتهم في أن لندن ستظل مركزا رئيسيا للاسواق المالية رغم خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية آخرى، فإن كل بديل للندن لديه عوامل جاذبيته الخاصة، فباريس على سبيل المثال تعتبر البلد الأم لأربعة من أكبر بنوك أوروبا بعد لندن كما أنها تحظى بأكبر عدد من العاملين في المجال المالي وفي مجال التأمين وفقا لتقديرات مؤسسة "أوكسفورد ايكونوميكس" ولكن ارتفاع الضرائب في فرنسا وتكلفة العمالة قد يكون عائقا بالنسبة اليها.

واشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن مجموعة "سيتي جروب" تعقد محادثات مع الجهات التنظيمية المالية في المانيا حول امكانية التواجد في فرانكفورت والتي يوجد بها مقر اثنين من أكبر المؤسسات المالية الالمانية.

ولكن أيضا ارتفاع الضرائب يعتبر عالي نسبيا مقارنة ببلدان آخرى كما أن العديد من اللاعبين المصرفيين في العالم أظهروا عدم رغبتهم في الانتقال الى فرانكفورت بسبب عدم ملائمة نمط الحياة وتوافر المساكن والمدارس المناسبة وفقا لهم.

وانتقالا الى دبلن، فانها تحظى بميزة ضرائب أفضل وأيضا بروكسل التي بزغ نجمها كمركز مالي دولي يحظى نظامه بضرائب غير مرتفعة وهو الأمر الذي تفضله الشركات الاجنبية والاشخاص الاثرياء وذلك بالاضافة الى قوة النظام المصرفي الخاص لديها وادارة الصناديق .

ولكن هذه الميزة الضريبية قد تقع تحت ضغوط من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" ومن الاتحاد الاوروبي.ولكن من جهة آخرى ليس لهذه البلدان الاوروبية المنافسة البنية التحتية أو المساكن أو النظم التعليمية الملائمة التي يجدها المصرفيون في لندن.

مؤشر المراكز المالية العالمية
التصنيف	المؤشر	المدينة
1	795	لندن
2	794	نيويورك
3	752	سنغافورة
4	748	هونج كونج
5	734	طوكيو
6	720	سان فرانسيسكو
9	716	زيوريخ
12	711	لوكسمبرج
19	695	فرانكفورت
23	689	جنيف
29	672	باريس
31	663	دبلن
33	659	امستردام
53	624	ميلانو
بيانات شركة " house Z/Yen"