"خلال 2016" البنوك الإسلامية تساهم بقوة في مبادرتي "التمويل العقاري" و"المشروعات الصغيرة"

شهد عام 2016 نموًا ملحوظًا فى نشاط البنوك الإسلامية، وذلك لما شهده القطاع المصرفى الكثير من التغيرات وطرح العديد من المُبادرات التى أطلقها البنك المركزى ومن أهمها مُبادرتا "التمويل العقارى" و"المشروعات الصغيرة والمتوسطة" والتى ساهمت البنوك الإسلامية فيهما بشكل كبير عزز من تواجدها داخل السوق المصرفية.

بالإضافة إلى وجود العديد من المطالب للبنوك الإسلامية لتطوير نظم الصيرفة الإسلامية وتحفيز انتشارها والتى تقدمت بها الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى خلال العام الماضى يأتى ذلك فى ظل ارتفاع معدلات نموها تمهيدًا لاعتمادها كبنود قانونية يتم العمل بها لإقرارها والاعتراف بها بشكل قانونى.

وكانت قد نصت المقترحات على ضرورة وجود إدارة مستقلة للرقابة على المُعاملات الإسلامية بالبنك المركزى خاصة فى ظل تنامى الصناعة المصرفية الإسلامية فى مصر، والتى بلغت 19% عن عام 2014، والتى تبلغ حاليًا على مستوى العالم ما يزيد على 2 تريليون دولار وفق تقرير البنك الدولى فى أكتوبر 2015، وبمعدل نمو سنوى يبلغ 16% منذ عام 2009، ووفقا لـ"محمد البلتاجى"، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، فإنه لا يمكن أن تظل عملية الرقابة على تلك المُعاملات تتم وفق الضوابط المصرفية للبنوك التقليدية.

وأشار "البلتاجى" إلى أن المقترحات شملت ضرورة إلزام البنوك الإسلامية بتدشين هيئة شرعية لكل بنك تراعى الضوابط الشرعية لإطلاق أى منتج إسلامى وإخضاعه لإجراءات الدقة من حيث ملاءمته للمعايير المصرفية الإسلامية ومطابقته بها، مؤكدًا أن إصدار تعليمات منظمة لكيفية تداول وإصدار الصكوك داخل البنوك الإسلامية وتدشين إدارة متخصصة لها بالمصارف الإسلامية مُدعَّمة بسبل المعالجة المحاسبية داخل دفاتر البنوك من أبرز المقترحات، التى نادت بها البنوك وطالبت بها البنك المركزى.

وأوضح "البلتاجى" أن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى تسعى لتجهيز ندوة دولية عن آليات تطبيق الصكوك خلال الفترة المقبلة.. وأفاد بأن الصكوك أثبتت نجاحها فى دول غربية وعربية فى تمويل مشروعات عديدة لتوفيرها بعض المرونة، فهى تساعد الدولة على توفير التمويلات اللازمة لمشروعاتها بفترات زمنية طويلة دون الحاجة إلى الخصخصة أو مشاركة بعض الأطراف الأجنبية فى مشروعاتها القومية، كما أن الصكوك تعتبر أفضل من الأسهم والسندات من ناحية عدم تحمل مخاطر إفلاس الشركة، كما هو موجود فى الأسهم والسندات.

ويعد كيفية تطوير المنتجات وتوضيح الشروط والإجراءات اللازمة لإطلاق منتج جديد وكيفية الحصول على موافقة المركزى من أهم المقترحات، التى تضمنتها مطالب البنوك الإسلامية.

واعتبر "البلتاجى" أن الصناعة المصرفية الإسلامية استطاعت أن تجد لها موطأ قدم على الساحة الاقتصادية العالمية والإقليمية بتلبيتها لاحتياجات المُتعاملين والحكومات، بالإضافة إلى اهتمام العديد من الجامعات مثل هارفارد بأمريكا وجامعة درهم فى إنجلترا بتدريس صناعة التمويل الإسلامى.

ووفقا لـ"البلتاجى" فإن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى تعكف على وضع الملامح الرئيسية لتدشين ورش عمل لدراسة المعايير المحاسبية والشرعية بالبنوك الإسلامية.

وحصلت جمعية التمويل الإسلامى على وكالة أو توكيل من المجلس العام للبنوك الإسلامية بالبحرين لإطلاق شهادات مُعتمدة ومتنوعة للمصرفيين العاملين بالبنوك الإسلامية بحسب رئيس الجمعية.

وبلغ حجم التمويلات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية 114 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقابل ما يقرب من 85 مليار جنيه بنهاية 2014 بنسبة نمو 26%.

وارتفغت الإيداعات إلى 138 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضى بنسبة نمو 15% عن عام 2014، كما بلغت حصتها 7.2% من المدخرات المتاحة.

ونمت الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بـ17% عن عام 2014 لتحقق 154 مليار جنيه مستحوذة على 6.2% من إجمالى أصول القطاع المصرفى.

وبلغ إجمالى الفروع التى تقدم خدماتها طبقًا لأحكام الشريعة 232 فرعًا بنسبة 6.2% من وحدات القطاع المصرفى حيث يتعامل ما يقرب من 3 ملايين عميل مع البنوك الإسلامية مستحوذين على 18.7% من قاعدة العملاء.

ويعمل بالسوق المصرية نحو 3 بنوك إسلامية هى: أبوظبى الإسلامى وفيصل والبركة، كما يقدم بنك المصرف المتحد خدمات تتوافق مع الشريعة الإسلامية بجانب 9 بنوك تمتلك فروعًا للمعاملات الإسلامية تشمل بنوك "مصر والأهلى المصرى والتنمية والائتمان الزراعى وعوده والاستثمار العربى والمصرى الخليجى والشركة المصرفية وقناة السويس.

وتعد صيغة التأجير التمويلى من أهم الأدوات التمويلية، التى يمكن أن تفيد الاقتصاد القومى، وأشار البلتاجى إلى اتهامهم بأن تستخدم فى توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة فى الموازنة للدولة.

وشدّد "البلتاجى" على أن استخدام آلية التأجير التمويلى يوفر للدولة موارد دولارية بدلًا من استهلاكها فى الصادرات كما أنه يمكن أن تسهم فى تنشيط قطاعات عديدة مهامها العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.

وأكد "البلتاجى" أن صكوك الإجارة من أهم أدوات التمويل مشددًا على ضرورة ربط الصكوك بنظام سياسى معين يجحفها حقها خصوصًا أنها إدارة تمويل فعالة فى العديد من الدول.

ولفت "البلتاجى" إلى أن دبى أصدرت صكوكًا بقيمة 300 مليار دولار لتمويل مشروعات البنية التحتية وأن العديد من المؤسسات الدولية، مثل البنك الإسلامى مستعدة للمشاركة فى هذه الإصدارات إذا تمت فى مصر حيث بلغ حجمها إلى نحو تريليونى دولار بنسبة نمو 16% منذ عام 2009.

ونجحت البنوك الإسلامية فى تطبيق مبادرتى المركزى للتمويل العقارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن بعض البنوك بدأت فى طرح برامج تمويلية متخصصة تخضع لمعايير إسلامية .

وأوضحت دراسة سابقة عن البنوك الاسلامية، أنه على الرغم من أن مصر لديها 13 رخصة للبنوك الإسلامية إلا أن ثلاثة بنوك إسلامية فقط تقوم بتقديم خدمات مصرفية إسلامية متكاملة من ضمنها بنوك فيصل والبركة وأبوظبى، فى حين أن البنوك الأخرى لديها فروع تعمل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية مثل "الأهلى المصرى" و"مصر"، موضحة أن هذه البنوك والفروع التى تعمل وفقًا لمبادئ الشريعة تمثل 232 فرعًا بنسبة 6٫2% من إجمالى الوحدات المصرفية فى السوق المصرية، حيث إنها تشترك فى إدارة المخاطر من خلال تقاسم المخاطر بدلًا من الإقراض والاقتراض، كما تتعامل مع 2٫8 مليون عميل يمثلون 18٫7% من قاعدة عملاء القطاع المصرفى.

وأضافت أن الودائع فى البنوك الإسلامية تمثل 7.2% من إجمالى الودائع فى القطاع المصرفى، حيث سجلت 138 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2015 مسجلة معدل نمو سنويًا 15% مقارنة بديسمبر 2014.

وبلغ مجموع الأصول التى تتوافق مع المبادئ الإسلامية 154 مليار جنيه فى نهاية العام المالى 2014/2015 وهو ما يمثل 6.2% من إجمالى الأصول المصرفية.

وأشارت إلى أن بنك فيصل الإسلامى المصرى يعتبر أول بنك إسلامى تجارى مصرى، تم ترخيصه، حيث ترى الدراسة أن فرص النمو محدودة بسبب انخفاض معدل التشغيل لدى البنك، حيث سجَّل البنك نسبًا منخفضة لمعدل القروض على الودائع التى مثلت 10٫19% فى نهاية العام المالى 2014/2015، وذلك بسبب النهج المحافظ للبنك فى أنشطة الإقراض وصغر حجم قاعدة عُملاء البنك؛ حيث إن الغالبية العظمى من عملاء البنك من الأفراد، الذين يفضلون الادخار فى أوعية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبالتالى أغلب عملاء البنك من المدخرين وليسوا مُقترضين.

 أعداد/ رشا شقوير

عدد (67)